منذ تولى المجلس العسكرى ادارة شئون البلاد نحاول جميعا ان نرى الشرعية الدستورية التى يجب ان تكون اول خطوة للاعتراف بالثورة التى فرضت نفسها على الحياة منذ 25 يناير ...وبعد تفويض المجلس العسكرى بادارة شئون البلاد على هوى وشرعية مبارك وليس على شرعية دستور 1971 الذى لم تتحقق شرعيتة فى خطاب التخلى وقرار التفويض اعلن المجلس العسكرى عن نفس التعديلات الدستورية التى اعلنها مبارك فى احدى خطاباتة الجبارة ورغبتة فى تكميل مسيرة الاصلاح بتعديل بعض المواد الذى حرفها بنفسة لخدمة مشروع التوريث وتحقيقة حلم ولى العهد الذى كان يحتقر شعبه ويسخر منه .
بالفعل بدا المجلس فى التعديلات الجهنمية فى بعض المواد وعرضها على الشعب فى استفتاء وتجربة حقيقية نحو ممارسة الحق المسلوب للتعبير عن الراى وممارسة اول اختبار للديمقراطية الحقيقية فى ظل ظروف غياب التواجد الامنى وادارة حقيقية تشرف عليه . وكان هذا الاستفتاء قنبله الفتنة والقسمة والتخوين وانقسم الشعب على نفسة محققا 77% نحو الاستقرار وعدم المساس بكيان وعقيدة الدوله بالتدخل فى تغيير الهوية الاسلامية لمصر، لعب فيه الاعلام دور مؤثر فى التوعية الخاطئة وجهل وفساد بعض الاعلاميين ورجال الدين الاسلامى والمسيحى بعد كبت 30 عاما خرج البعض يهرتل عن المغزى الدستورى وحقيقة الاستفتاء واصبح مثار جدل خطر جدا وصل الى التكفير والتخوين بين الكثيرين .
وبعد الانتهاء من هذا الكابوس الذى ترك حالة احتقان رهيبة فى الشارع والمجتمع المصرى وفى ظل انتظار الاعلان الدستورى الذى كان صادم للكثيرون من عدم فهم وادراك موادة التى لم تضف شيئا جديدا ولم يكن الاستفتاء شئ هام او فارق فى اتخاذ القرار وكان يمكن ان يتم فرض المواد المستفتى عليها فى هذا الاعلان توفيرا للوقت وتوفير 200 مليون جنية تكلفة الاستفتاء على بعض المواد التى تحولت الى مسار جدل و عقبة فى طريق التغييرفى ظل اصرار المجلس على الاستعانة بدستور ضد الثورة والشرعية الثورية وترميم الفساد خوفا من انهيار الدولة .
لم يكن لمصر دستور يحترم او يحتزى به وكان مبارك هو الدستور والسلطة التشريعية والتنفيذية وكل شئ من خلال شرعية الضربة الجوية الزائفة الذى صنعها المنافقون ومازال الوضع كما كان رحل مبارك وترك لعنتة الفرعونية الى المجلس العسكرى الذى يصر على الاحتفاظ بها ولا يريد ان يعترف بالثورة والشرعية الدستورية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق